اجرى صندوق النقد الدولي دراسة حول ابعاد انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي كشفت عن الايجابيات المنتظرة لهذا الانضمام من منظور اقتصادي، وهو العامل المهيمن على عالم اليوم حيث التجمعات والكتل الاقتصادية تتقدم فيما تتراجع اعتبارات هامة كان لها الموقع الاثير في الماضي ولكنها فقدت بريقها مع مرور الزمن ومنها الشراكة الجغرافية والبعد التاريخي والكينونة الثقافية والمخاطرالمستقبلية على الهوية الى آخر تلك المنظومة التي اصبح كثيرون في مراكز القرار يحولون ايجابياتها الى سلبيات ولا يصيغون السمع اليها ولو جاءتهم في كتاب مبين.
وتوقعت دراسة صندوق النقد الدولي ان يسهم انضمام اليمن الى دول مجلس التعاون الخليجي في حفز نمو ناتجها المحلي بنحو (18%)، كما ان ان تحسن مستوى التنافسية بالنسبة لدول المجلس الحالية على المدى الطويل سوف يحفز ناتجها المحلي الى (20%).
ويكفي للتدليل على احتمالات هذه القفزة الهائلة في نمو الناتج المحلي الاشارة الى ان المعجزة الصينية تحققت بنمو يساوي او يدور حول نصف هذا المعدل الذي توقعه صندوق النقد الدولي.
ويستخدم الصندوق قاموس الاصطلاحات الاقتصادية وقوانين النمو والاسواق للتدليل على تنبؤاته ومعياريتها المتوازنة فيشير الى ان انضمام اليمن من شأنه ان يسهم في توسعة الاسواق وخفض تكلفة دخول الشركات الجديدة الى السوق، كما سيساهم اضافة الى ذلك في تحسين النظام الهيكلي بالنسبة للطرفين، مشيراً الى ذلك سيساعد على خلق مجال ارحب للاستفادة من اقتصاديات الحجم كما سيسهم في اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
هذا الافق التفاعلي الذي نظر من خلاله صندوق النقد كمؤسسة دولية ذات مصداقية وتتوفر على خبرات عابرة للقارات لمسألة انضمام اليمن لمجلس التعاون يدعم وبقوة مواقف المتحمسين ويدحض بعلمية وبالأرقام مخاوف المتشككين ، في الوقت الذي يقدم فيه وصفة مجانية لمعالجة جانب محوري من الاختناقات التنموية والاستجابة لتطلعات المنافسة في سوق مالي واقليمي يتسم بالاختراقات غير المتوقعة وبتنويعات الاقتصاد الجديد الذي يلتهم مخرجات الاقتصاد التقليدي المعتمد على البترول كرافعة قيمية للاقتصاديات الوطنية.
واشارت الدراسة الى انه بالنظر الى طبيعة اسواق العمل والسلع في المنطقة فإنه من المتوقع ان تزداد اسواق العمل في دول مجلس التعاون مرونة في الوقت الذي سترتفع فيه درجة التنافسية في اسواق السلع في اليمن وبناء على هذا الافتراض تتوقع الدراسة ان يصل نمو الانتاجية في اليمن الى (41%) مع ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك بالنسبة للطرفين، مشيرة الى ان الانضمام سوف يعمل على خفض الاسعار والاجور.
وفي اشارة لافتة تبدو بمثابة رد على بعض الطروحات التي لا تقرأ من الكتاب غير عنوانه قالت الدراسة: وعلى الرغم من ان اليمن افقر بكثير من الاعضاءالحاليين في مجلس التعاون الا ان انضمامه سوف يكون له تأثير إيجابي على دول المنطقة مشيرة الى ان اهم المميزات التي سوف تنتج عن الانضمام تتمثل في زيادة عدد سكان المنطقة وتوسعة حجم السوق بنحو (5%).
وخلصت الدراسة التي قدمتها الزميلة «الخليج» الغراء عرضاً لها الى ان التجارب السابقة اكدت ان التكامل الاقتصادي يسهم بشكل عام في زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة سواء من داخل اوخارج المنطقة.
ومن الواضح ان هذه التنبؤات تفترض وجود قاعدة قانونية مشتركة وهوما تسعى اليه اليمن، كما لا شك انها تفترض نواتج جانبية ذات صلة بالنمو مثل فائض العمالة وتشجيع السياحة ونقل المعرفة لتشييد الاقليم الحضاري بجانب الجهد الجماعي للقضاء على الارهاب ومسبباته وتجفيف منابعه ونفترض ايضاً ان هذه الدراسة هي بيد ايدي اصحاب القرار على مشارف قمة البحرين الوشيكة التي نتمنى لها التوفيق والسداد.
آفاق فضل النقيب 